امیرحسین موسوی- پژوهشگر اقتصادی: نظام ارزی هر کشوری بازتابی از شرایط اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی آن کشور محسوب می‌شود. در ایران نیز بحث تک‌نرخی کردن ارز به‌عنوان یکی از ابزارهای مهم سیاست اقتصادی همواره مطرح بوده است. با این حال، شرایط کنونی کشور، آمیخته با تحریم‌های گسترده بین‌المللی و محدودیت‌هایی در حساب سرمایه، نظام چندنرخی ارز را به نظر غیرقابل اجتناب ساخته است. تجربه کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد که سیستم‌های چندنرخی ارزی اغلب در پاسخ به بحران‌های اقتصادی خاص پدید می‌آیند. هدف اصلی این سیستم‌ها حفاظت از ذخایر بین‌المللی در شرایط بحران تراز پرداخت‌ها است. با ایجاد یک مکانیزم تخصیص کارا، امکان عبور تدریجی از شوک‌های خارجی فراهم می شود و به سیاست‌گذاران اجازه داده می‌شود تا با توزیع تاثیرات نوسانات ارزی بین بخش‌های مختلف اقتصاد، ثبات‌نسبی در شاخص‌های کلان اقتصادی را حفظ کنند. در این چارچوب، کالاهای ضروری و دارو می‌توانند با نرخ ترجیحی وارد شوند تا از آسیب‌پذیری طبقات کم‌درآمد جامعه محافظت شود. از ابتدای سال‌جاری تا ۱۸ شهریور ماه، ۶ میلیارد و ۴۲۶ میلیون دلار برای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی تامین ارز شده است. چنین راهبردی بازتاب تلاش مستمر برای تامین عرضه کالاهای حیاتی در شرایط فشارهای اقتصادی است.
محدودیت‌های حساب سرمایه
یکی از عوامل اساسی که تک‌نرخی کردن ارز را در شرایط فعلی ناممکن می‌سازد، محدودیت‌های شدیدی است که بر حساب سرمایه اعمال شده است. این محدودیت‌ها از طریق کنترل‌های ارزی بر معاملات جاری و سرمایه‌ای، امکان دستیابی آزاد به ارز را محدود کرده‌اند. در چنین شرایطی، وجود یک نرخ واحد ارز منجر به اختلال جدی در توزیع منابع و ایجاد نابرابری‌های شدید در دسترسی به ارز خواهد شد. کشورهای در حال توسعه معمولا محدودیت‌هایی بر معاملات ارزی، به‌ویژه در حساب سرمایه اعمال می‌کنند. اعمال این نوع محدودیت‌ها عموماً منجر به پیدایش بازار موازی ارز می‌شود. در ایران نیز، با توجه به شرایط تحریم، قابلیت انتقال آزادانه سرمایه بین‌المللی به‌شدت محدود شده و در نتیجه، ایجاد و حفظ بازارهای متعدد ارز ضروری شده است. در شرایط کنونی که تحریم‌ها دسترسی به بازارهای بین‌المللی ارز را محدود کرده‌اند، حفظ نظام یارانه‌ای ارز در مقطعی برای واردات کالاهای ضروری یکی از ابزارهای مهم حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر جامعه محسوب می‌شود. این سیاست امکان واردات گندم، دانه‌های روغنی، خوراک دام، دارو و تجهیزات پزشکی با نرخ‌های مطلوب را فراهم می‌سازد. اگر این یارانه‌ها حذف شوند، قیمت این کالاهای حیاتی می‌تواند به‌طور چشمگیری افزایش یابد و آنها را برای مصرف‌کنندگان غیرقابل دسترس سازد. در شرایطی که اقتصاد کشور تحت فشار تحریم‌های شدید قرار دارد، چنین سیاستی نقش مهمی در حفظ ثبات اجتماعی و اقتصادی دارد.
چالش‌های ساختاری و عدم آمادگی برای یکپارچه‌سازی
یکپارچه‌سازی نظام ارزی مستلزم شرایط و زیرساخت‌هایی است که در حال حاضر در ایران فراهم نیست. اولاً، وجود تحریم‌ها و محدودیت در کانال‌های دسترسی به ارز، عرضه ارز را به‌شدت محدود کرده و امکان برقراری تعادل در یک بازار واحد را از بین برده است. ثانیاً، عدم توسعه کافی بازارهای مالی و فقدان ابزارهای مدیریت ریسک ارزی، زیرساخت لازم برای حرکت به‌سمت نظام تک‌نرخه را فراهم نکرده است. علاوه بر این، سیاست‌های کلان اقتصادی فعلی بر پایه وجود نظام چندنرخه طراحی شده‌اند. تغییر ناگهانی این ساختار بدون آمادگی‌های لازم می‌تواند منجر به اختلال‌های جدی در تامین کالاهای اساسی، افزایش نابرابری‌ها و بی‌ثباتی اجتماعی شود. تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد که نظام‌های چندنرخی می‌توانند به‌عنوان ابزاری برای عبور از دوران‌های بحران عمل کنند، البته با این شرط که به‌طور موقت اجرا شوند و برنامه مشخصی برای یکپارچه‌سازی تدریجی آنها وجود داشته باشد. در شرایط کنونی و تداوم تحریم‌ها چنین برنامه‌ریزی را با چالش‌های جدی مواجه می‌سازد.
پیامدهای منفی تک‌نرخی‌سازی زودهنگام
تک‌نرخی کردن ارز در شرایط فعلی می‌تواند پیامدهای منفی قابل توجهی داشته باشد. نخست، افزایش قابل ملاحظه قیمت کالاهای اساسی و دارو که منجر به تحمیل فشار اقتصادی شدید بر اقشار کم‌درآمد خواهد شد. دوم، ایجاد نوسانات شدید در بازار ارز که می‌تواند بی‌ثباتی کلان اقتصادی به همراه داشته باشد. سوم، کاهش توانایی دولت در هدایت منابع ارزی به بخش‌های اولویت‌دار اقتصاد که در شرایط محدودیت شدید عرضه ارز اهمیت ویژه‌ای دارد و چهارم، افزایش احتمال بروز بحران‌های اجتماعی ناشی از افزایش شدید قیمت کالاهای ضروری است.
راهبردهای بهینه در شرایط فعلی
به‌جای حرکت عجولانه به سمت تک‌نرخی کردن ارز، بانک مرکزی بایستی بر بهبود کارآمدی نظام فعلی متمرکز شود. این شامل افزایش شفافیت در تخصیص ارز، تقویت نظارت بر استفاده درست از ارز ترجیحی، و کاهش تدریجی فاصله بین نرخ‌های مختلف است. همچنین، توسعه بازارهای مالی، ایجاد ابزارهای مدیریت ریسک ارزی و تقویت سیستم بانکی برای آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم جهت یکپارچه‌سازی آینده ضروری است. این اقدامات باید همزمان با تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تحریم‌ها و بازگشایی کانال‌های دسترسی به بازارهای بین‌المللی ارز صورت گیرد. در شرایط کنونی، بانک مرکزی باید با پذیرش واقعیت‌های موجود، به مدیریت هوشمندانه نظام چندنرخی ارز تا مدت مشخصی ادامه دهد. این به معنای تایید وضع موجود و نادیده گرفتن ناکارایی‌های آن نیست، بلکه به معنای اولویت‌بندی عقلانی و پرهیز از اقدامات شتاب‌زده‌ای است که می‌تواند کشور را با بحران‌های عمیق‌تر مواجه سازد. مسیر اصلاحات اقتصادی، مسیری تدریجی و نیازمند فراهم آوردن زیرساخت‌های آن است. یکسان‌سازی نرخ ارز، نه نقطه شروع، بلکه ثمره و نتیجه ای است که باید ابتدا با ایجاد ثبات، رفع تحریم‌ها و اصلاحات ساختاری، آن را فراهم کرد. یکسان‌سازی نرخ ارز، یک هدف مطلوب و آرمانی برای اقتصاد ایران است، اما نه به هر قیمتی و اقتصادی که در سایه ریسک‌های ژئوپلتیک است، مدیریت بحران، حفظ ثبات و به حداقل رساندن آسیب به معیشت مردم در آن اولویت دارد.
نظر شما